محمد باقر شريعتى سبزوارى
242
تحريرى بر اصول فلسفه و روش رئاليسم ( فارسى )
اجتماع مثلين و اجتماع ضدين » و در مورد شرط و مشروط حقيقى به « امتناع تقدم مشروط به شرط » و در مورد كل و جزء حقيقى به « ضرورت انتفاى كل با انتفاى جزء » استناد جست و نتيجه گرفت ، ولى در مورد علت و معلول اعتبارى و شرط و مشروط اعتبارى و عرض و موضوع اعتبارى و كل و جزء اعتبارى به هيچيك از اين اصول و قواعد نمىتوان توسل جست و نتيجه گرفت ، زيرا در اعتباريات ، « تقدم شىء بر نفس » و « ترجح بلا مرجح » و « تقدم معلول بر علت » و . . . محال نيست و « انتفاى كل با انتفاى جزء » و « انتفاى مشروط با انتفاى شرط » و . . . ضرورى نيست و « جعل ماهيت » و « جعل سببيت » و . . . نامعقول نيست . از اينجا روشن مىشود كه عدم تميز و تفكيك اعتباريات از حقايق ، از لحاظ منطقى فوقالعاده خطرناك و زيانآور است و استدلالهايى كه در آنها رعايت نكات بالانشود فاقد ارزش منطقى است ، خواه آنكه براى اثبات « حقايق » به مقدّماتى كه از امور اعتبارى تشكيل شده است استناد شود - مثل غالب استدلالات « متكلمين » كه غالباً « حسن و قبح » يا ساير مفاهيم اعتبارى را دستآويز قرار داده و خواستهاند از اين راه در باب مبدأ و معاد نتيجه بگيرند و مثل بسيارى از استدلالات « ماديين » كه احكام و خواص اعتباريات را در حقايق جارى دانستهاند و ما به تدريج به همه يا بعضى از آنها اشاره خواهيم كرد - و خواه آنكه در اعتباريات به اصول و قواعدى كه از مختصات حقايق است ، براى نمونه چند مثال در بالا ذكر شد ، استناد شود ؛ مانند معظم استدلالاتى كه معمولًا در « فن اصول » به كار برده مىشود . طريق سير و سلوك فكرى در اعتباريات چيست ؟ در امور اعتبارى رابطهء بين دو طرف قضيه همواره فرضى و قراردادى است و اعتبار كننده ، اين فرض و اعتبار را براى وصول به هدف و مصلحت و غايتى نموده و هرگونه كه بهتر او را به هدف و مصلحت منظور وى برساند اعتبار مىكند . « 1 » يگانه مقياس عقلانى كه
--> ( 1 ) . يعنى اعتباريات همچون قوانين موضوعه و اخلاقيات فردى و اجتماعى براى بهتر زيستن و رسيدن بهتمدن و كمال ، معقول و مفيد است . قوانين راهنمايى و رانندگى ، مسائل قضائى و حقوقى ، فرضيات تصويب شده هستند كه مقبوليت عمومى دارند ، چرا كه مصالح فردى و جمعى چنين فرضيات و اعتباراتى را مىطلبد . مصوّبات حقوقى بشر و قوانين بين المللى و منشور اعلاميهء حقوق بشر همگى در جهت همزيستى مسالمتآميز فرض و اعتبار شدهاند و به صورت قوانين معتبر شمرده مىشوند